رييس كل بيمه مركزي ايران و نمايندگان قوه قضائيه، وزارت دادگستري و نيروي انتظامي و مديران عامل شركتهاي بيمه دولتي در نشستي، راهكارهاي مبارزه با تقلبات و تخلفات در بيمه خود را براي تهيه پيش‌نويس مصوبه پيشنهادي، بررسي كردند.

در اين جلسه كه روز دوشنبه 22 مرداد ماه برگزار شد تخلفاتي مانند ارايه كروكي جعلي، اعلام خسارت غيرواقعي، كلاهبرداري از بيمه با ايجاد تصادف ساختگي ودريافت خسارت‌هاي مضاعف از چند شركت بيمه براي يك حادثه مورد تبادل نظر قرار گرفت و مقرر شد در پيش‌نويس مصوبه تمهيدات لازم براي برخورد بامتخلفان پيش بيني شود تاميزان تخلفات احصاء‌شده به حداقل ممكن كاهش يابد.

پيش‌نويس مصوبه پيشنهادي از سوي بيمه مركزي با در نظر گرفتن نكات مطروحه دراين جلسه و پيشنهادهاي مربوطه جهت طرح در هيات دولت ارايه خواهد شد.

بنابر اين گزارش، صنعت بيمه كشور براي كمك به تامين امكانات و خريد تجهيزات مورد نياز نيروي انتظامي و راهداري و حمل ونقل جاده‌اي سالانه يك تريليون ريال اختصاص داده و در اجراي مصوبه اخير هيات وزيران حق بيمه شخص ثالث را نسبت به سال قبل حدود ‪ ۳۳درصد كاهش داده است.

به اين ترتيب صنعت بيمه با تعهد پرداخت خسارت بدني براساس ديه سال ‪۱۳۸۶ ، حق بيمه شخص ثالث را بر مبناي سال ‪ ۱۳۸۵دريافت مي‌كند.

نوروز كهزادي رييس كل‌بيمه مركزي در اين جلسه اظهار اميدواري كرد: اقدام هاي جديد در خصوص كاهش حق بيمه شخص ثالث، همه دارندگان وسايل نقليه موتوري ، به موقع در مورد خريد بيمه‌نامه اجباري شخص ثالث اقدام كنند و با اجراي راهكارهاي مبارزه با تقلبات در بيمه خودرو، خسارت‌هاي رشته بيمه خودرو بيش از پيش كنترل شود.